سید علی حسینی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، با تاکید بر اینکه در تمامی کشورهای دنیا، دستگاه‌های اجرایی خاص که نوع فعالیت متفاوتی از سایر دستگاه‌ها دارند از قوانین خاص برخوردار هستند و در حوزه جذب نیروی انسانی با فرایند متفاوتی عمل می‌کنند، اظهار داشت: سازمان بنادر یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.
وی ادامه داد: شقوق مختلف حمل و نقل نظیر دریایی، هوایی و ریلی از جمله حوزه‌هایی هستند که به صورت ویژه عمل می‌کنند، بیان کرد: در حوزه تامین نیروی انسانی در حوزه دریایی با مشکل جدی مواجه هستیم و متاسفانه دست سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های کشتیرانی در زمینه جذب نیروی انسانی بسته است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه فرایند جذب منابع انسانی در مورد مشاغل ویژه و خاص در تمامی کشورهای دنیا، مجزا شده است، عنوان کرد: فعالیت در حوزه دریایی و بندری همانند سایر مشاغل نیست و نیروی انسانی باید به صورت عملیاتی و میدانی عمل کند که این مساله سختی کار را چند برابر می‌کند؛ به طور مثال دریانوردان چندین ماه از خانواده خود دور و روی دریا هستند و هیچ اتفاقی از این سخت تر نیست.
حسینی افزود: میزان سختی مشاغلی نظیر دریانوردی تا حدی است که بسیاری از افراد علی رغم حقوق و مزایای بالا و پذیرفتن در آزمون های مربوطه حاضر به فعالیت در این حوزه نمی شوند، بنابراین نباید جذب نیروی انسانی در حوزه دریایی و بندری برای سازمان بنادر و دریانوردی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شود چرا که این روند کار را بسیار سخت می‌کند و جذب نیرو را برای این سازمان با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه به منظور پیشبرد مطلوب فعالیت‌ها در حوزه دریایی و بندری نیازمند نیروی انسانی هستیم، گفت: نباید با محدود کردن سازمان بنادر به مشکلات حوزه دریایی و بندری کشور اضافه کرد و با مانع تراشی صنعت دریایی کشور را به مخاطره انداخت.